أخبار الجمعية
قيادة جمعية البنوك تشارك في اجتماع يناقش تعزيز أداء البنوك في تمويل المشاريع الاقتصادية وسبل تكوين الحماية القانونية لها
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2019/09/08
وكالة سبأ بتصرف
شاركت قيادة جمعية البنوك اليمنية, ممثلة في القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الجمعية, في الاجتماع الموسع الذي عقد اليوم في صنعاء برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل، وضم رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي, ومحافظ البنك المركزي اليمني الدكتور رشيد عبود أبو لحوم, وحضره رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد العقيدة ووكيل البنك المركزي أمين الشامي وممثلو البنوك التجارية والإسلامية, وعدد من رؤساء المحاكم المختصة.
وناقش الاجتماع الجوانب المتصلة بتعزيز أداء البنوك في تمويل المشاريع الاقتصادية وسبل تكوين الحماية القانونية لها، وكذا البت في إجراءات التقاضي الخاصة بقضايا البنوك والقطاع المصرفي.
وأشاد رئيس مجلس القضاء الأعلى, القاضي أحمد يحيى المتوكل, بصمود البنوك التجارية والإسلامية والعاملين في القطاع المصرفي بشكل عام في ظل ما تتعرض له بلادنا من استهداف خارجي لكل البنى, وفي مقدمة ذلك الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي, مشيرا إلى دور السلطة القضائية في معالجة مختلف القضايا, خاصة قضايا البنوك والقطاع المصرفي وحل الإشكاليات المتعلقة بها.
وشدد على أهمية طرح قضايا البنوك بشفافية, وموجها المختصين في المحاكم التجارية والأموال لدراستها والعمل على معالجتها, بما يخدم المصلحة العامة ويعزز من دور البنوك في النمو الاقتصادي.
من جانبه شدد رئيس المحكمة العليا, القاضي عصام السماوي, على ضرورة تلمس هموم القطاع الاقتصادي وخاصة البنوك, كون البنوك يٌعول عليها في التنمية الاقتصادية.
وقال: لاشك في أن مشاكل القطاع المصرفي هي إما وليدة الظروف الراهنة, التي تمر بها البلاد, أو إجراءات روتينية, مؤكدا على ضرورة حلها وتذليل الصعوبات, التي تمكن القضاء من تحقيق العدالة, وإعطاء الأولوية لقضايا البنوك في المحاكم التجارية.
فيما تطرق محافظ البنك المركزي الدكتور رشيد عبود أبو لحوم إلى إجراءات التقاضي في قضايا البنوك ومشاكل تطويل البت فيها, مؤكدا استحالة أن ينهض البنك بدوره إلا إذا كان هناك إطار واضح من التعامل القانوني وإعطاء الأولوية لقضايا البنوك وصبغها بصفة الاستعجال, مستشهدا بتجارب عدد من البلدان بشأن إعطاء قضايا البنوك ميزة وصفة الاستعجال, وبعض الدول أنشأت محاكم متخصصة تعنى بقضايا البنوك, باعتبارها أموال مودعين, ومهمة البنك المركزي الأساسية إعانة البنوك للحفاظ عليها.
وأبدى المحافظ تخوف وتجارب بعض البنوك التجارية والإسلامية في إجراءات التقاضي, مبينا أن هناك عددا من القضايا المنظورة أمام المحاكم لم تفصل فيها, وبعض الأحكام, التي صدرت لم تنفذ, مطالبا بتشكيل لجنة من مجلس القضاء والبنك المركزي والبنوك للنظر في المشاكل, التي تواجه البنوك وإمكانية معالجتها والبت فيها وتقديم رؤية متكاملة لتحسين البيئة القانونية لعمل البنوك .
وأكد محافظ البنك المركزي استعداد البنك للمساهمة في تحقيق التكامل بين السياسة المالية من خلال الحكومة ووزارة المالية والعمل على الحفاظ على أموال المودعين وتشجيع البنوك على نموها.
إلى ذلك تحدث رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد العقيدة والقائم بأعمال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك اليمنية محمود قائد ناجي وعدد من الحاضرين عن الإشكاليات والتداعيات, التي تواجه القطاع المصرفي, في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد حاليا.
ولفت القاضي العقيدة إلى أن قضايا البنوك المعروضة على المحاكم قليلة, مبديا استعداد الهيئة لمتابعتها والفصل فيها.
وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة التفتيش القضائي وعضوية عدد من القضاة ووكيل البنك المركزي وممثلين عن جمعية البنوك؛ لدراسة الإشكاليات وطرح الحلول والمعالجات الكفيلة بما يلبي تطلعات القطاع المصرفي والبنوك.
رابط مختصر:
